هل الشعب مسؤول عن الحكم بما أنزل الله؟

الحكم بغير ما أنزل الله

الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله محمد صلى الله عليه و آله وسلم:

فإن الله تبارك و تعالى قد أرسل  للناس رسله، و أنزل كتبه ليخرجهم بإذنه من الظلمات إلى النور إلى صراط الله العزيز الحميد. ولقد  دعا كل رسول إلى توحيد الله- العلي الكبير- المتمثل في الشهادة بأنه لا إله إلا هو، و عبادته وحده دون ما سواه و أن يكون أمره أمام كل أمر، و نهيه أمام كل نهي، و أن تكون الكلمة العليا في كل شأن هي له، بل لا كلمة لأحد مهما عظم شأنه، إلا إذا كانت إمتثالا لكلمة الله، أو كانت بإذنه ورضاه الذي يدرك من النصوص الشرعية.

وعلى مدى تاريخ الرسل الطويل في دعوة الناس كانت هناك إنحرافات كثيرة عن صراط الله المستقيم، كان بعضها يتمثل في إنغماس الناس في الدنيا وانهماكهم في الشهوات، و التكاسل عن أداء الواجبات و الوقوع في المعاصي

لكن أبرز الإنحرافات و أخطرها الموجودة ايضا في هذا العصر تنحية شرع الله و عدم التحاكم إليه في شؤون الحياة و استيراد قوانين البشر القاصرة، ورمي الشريعة بالقصور و الرجعية و عدم مسايرة تطورات العصر ، فهذا شرك صريح و كفر بواح. والله تعالى يقول: ﴿ أم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾، فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له، من نازعه في شئ  منه فهو مشرك.

إن طواغيت البشر - قديما و حديثا - قد نازعوا الله في حق الأمر و النهي و التشريع بغير سلطان من الله تعالى، فادعاه الأحبار و الرهبان لأنفسهم ، فأحلوا به الحرام، و حرموا به الحلال، و استطالوا به على عباد الله، وقدَّموا أنفسهم بذلك أربابا من دون الله.

ونازعهم الملوك و الحكام في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار و الرهبان، ثم جاء العلمانيون فنزعوا الحق من هؤلاء و هؤلاء، و نقلوه إلى هيئة تمثل الأمة أو الشعب، أطلق عليها اسم البرلمان، أو مجلس النواب.

وأنا لا أتكلم على الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة أو بعض القضايا المعينة، الذي قيل فيه كفر دون كفر. بل عن الحاكم الغير ملتزم بشرع الله و الغير مقر بشرع الله و الرافض  لحكم الله و الراضي بحكم الطاغوت. وسبب تركيزي على هذا القسم الذي يعد كفرا بواحا ولا يشترط فيه التصريح بالاستحلال، كما تدعي مرجئة و جهمية العصر، لأنه هو الواقع في عصرنا والذي نعايشه.

أما القسم الثاني: من الحكم بغير ما أنزل الله، في بعض القضايا مع كون الحاكم مقرا و ملتزما بحكم الله و شرع الله في تلك القضايا وغيرها، فهذا يعد كفرا أصغر كان موجودا في عهد السلف الصالح والأزمنة المتقدمة للإسلام، في عهد دولة بني أمية ودولة بني العباس، وليس كالدول الموجودة في عصرنا وزماننا. لهذا لم أركز عليه كثيرا.

و الله تعالى يقول ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ فهذه الآية ليست خاصة بالحكام و الملوك فقط ، بل عامة يدخل فيها الحاكم و المحكوم من الشعوب.

وإن قلتَ إن الحكام والمشرعين في البرلمانات الشركية، هم الذين يشرعون القوانين و يلزمون بها الناس من تحليل الحرام، وتحريم الحلال. قلتُ إن الحلال ماحلله القانون عندكم، و الحرام ماحرمه القانون عندكم، و الشعوب و المجتمعات من اليهود و النصارى والملاحدة و الوثتيين كلهم والغالبية العظمى من الصابئين المنتسبين من هذه الأمة للإسلام، غير مستنكرين ولا رافضين لحكم الطاغوت و حكم الجاهلية، بل راضون  بهذه التشريعات الوضعية والأحكام الجاهلية، التي من صنع البشر.

فهذا يعتبر بحد ذاته علامات الرضا بحكم الطاغوت و حكم الجاهلية، فترك  إنكار المنكر يعتبر كفعله، فيجب على كل شخص و فرد أن يتبرأ من هذه الأحكام الجاهلية من البرلمانات الشركية و الأحكام و القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله و لدين الله ، ويعتقد كفرها و كفر مشرعيها، وحاكميها وإلا فهو راض، والراضي بالذنب كفاعله كما قال أهل العلم.

و تاركوا النهي عن المنكر -وأكبر المنكرات هو الشرك بالله سواء في الحكم والتشريع أو النسك والعبادات- يعتبر مثلَ فاعلي هذا الشرك بالله كلاهما سواء. فالشعوب تحكم بغير ما أنزل الله، وتحكم الدستور والبرلمانات الشركية فتكفر من هذه الجهة بسبب عدم تحقيق الكفر بالطاغوت الذي هو أصل الدين. يقول الله تعالى﴿ و قد نزل  عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، إنكم إذا مثلهم ، إن الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعا ﴾ فالرضى بالكفر و الشرك يعد كفرا و شركا بذاته، إذ المعصية و الكفر منه القولي و الفعلي و التركي، وليس الكافر فقط من أتى بعبادة الأوثان بل كذلك من ترك عبادة الله و توحيد الله و كذلك من ترك الصلاة و ترك إنكار الشرك و ترك الكفر بالطاغوت و ترك البراءة و تكفير الكافرين و المشركين، فهي جرائم وصاحبها أيضا يعد مشركا كافرا بالله.

و هناك قاعدة المسؤولية الجماعية، عن إبن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس :- إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل الله ﴿ و قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ فقد جعل القول قول اليهود جميعا، مع أن القائل واحد منهم. وعن ثمود قوم صالح ﴿ كذبت ثمود بطغواها، إن انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله، ناقة الله و سقياها ، فكذبوه فعقروها ، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ﴾ فإن الذي عقر الناقة واحد منهم، ولم يتبرأ بقية القوم منه، فنسب الله عزوجل التكذيب و العقر إلى جميعهم.

و هكذا حال الشعوب الآن في زماننا، لما لم تنكر و لم تتبرء من البرلمانات الشركية و القوانين الوضعية المخالفة لحكم الله ، ومن الحكام المشرعين، فينسب إليهم حكم الحكام، بأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله و يحكمون الدستور و البرلمانات الشركية، ويشركون مع الله غيره في الحكم و التشريع باشراكهم البرلمانات و السلطة التشريعية من الشعب أو تشريعات واحكام الملوك والرؤساء. وإن كانوا هم في الحقيقة ليسوا أصحاب السلطة التشريعية، و هكذا، فالشعوب من الحكام و المحكومين يتحملون كامل المسؤولية.

وكذلك المحكومون من الشعوب قد يحكمون بغير ما أنزل الله. نعطي مثال على ذالك: كشخص يحلل الربا أو الزنا ، فيقول: الربا حلال أو الزنا حلال أو شرب الخمر حلال ، فهنا قد حكم بغير ما أنزل الله ، و هذا يعد كفرا مخرجا من الملة ، فليس الحكم بغير ما أنزل الله خاص بالحكام كما يدعيه بعض المنتسبين زورا للسلف من الفرق المنتسبة للإسلام. فعبادة الله تعالى تقتضي إفراده عزوجل بالتحليل و التحريم، حيث قال سبحانه و تعالى ﴿ اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ ( الآية التوبة رقم:31 ) وتحقيق هذه الطاعة، و إفراد الله تعالى بالحكم و الإنقياد لشرعه هو حقيقة الإسلام ويكون عن طريق بيعة الإسلام لجماعة المسلمين وإمامهم على حكم الكتاب والسنة، الذي صار على نهجه السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، وأول شرط من شروط الجماعة أن تقر بحكم الله و هو حكم الكتاب و السنة، و إلا لست مسلم.  

ونعيد ونقول أن هذا الإقرار بحكم الله يكون ببيعة الإسلام و الإنتساب إلى جماعة المسلمين التي توافق ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و الصحابة من الدين القويم الذي يتميز عما عليه الفرق الضالة عن طريق نطق الشهادة و هو نص البيعة على الإسلام (أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله و أشهد أن أمة محمد أهل كتاب، و أشهد أن من لم يبايع الجماعة فليس بمسلم).

فإفراد الله بحق التشريع من توحيد الربوبية، وشرع الله تعالى من آثار ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أنهم اتُّخِذوا أربابا لمتبعيهم،  فقال سبحانه و تعالى ﴿ اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون ﴾ ، فكل مشرع من دون الله، فقد جعل نفسه ربا للناس.

فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري و الحكم الشرعي و الحكم الجزائي، وهو الذي يُؤلَه -يعبد- وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. إضافة إلى ذلك فإن ﴿ الحَكَم ﴾، من أسماء الله تعالى الحسنى ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ إن الله هو الحَكَم و إليه الحُكم ﴾ وقال تعالى﴿ أفغير الله أبتغي حَكَما ﴾.

وإن كان إفراد الله بحق التشريع من توحيد الربوبية، فالحكم بغير ما أنزل الله، والذي أقصد به ( التشريع و سن القوانين ) هو اشراك للمشرعين في ربوبية الخالق عزوجل.

وكما ان حكم الله تعالى متصل بشهادة ان لا اله الا الله، كذلك مرتبط بشهادة ( أن محمدا رسول الله ) وذلك ان ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله وما امر به فهو امر الله ومن اطاعه فقد أطاع الله. ولأجل تحقيق التوحيد لا بد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه والرضى بحكمه. قال الله تعالى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ﴾ فقد أقسم سبحانه و تعالى بنفسه المقدسة  قسما مؤكدا على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ماشجر بينهم من الأصول و الفروع، وأحكام الشرع وأحكام الميعاد. ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم، حتى ينتفي عنهم الحرج وهو الشك.

ومنزلته من توحيد الألوهية (العبادة) : أن الحكم بما أنزل الله تعالى وحده هو إفراد الله تعالى بالطاعة، والطاعة العبادة. فلا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. قال تعالى :﴿ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذالك الدين القيم ﴾ ،( يوسف: آية 40). فمن جعل غير الله تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه من تحليل الحرام و تحريم الحلال، فقد جعله ندا و شريكا مع الله في الطاعة و جعله إلها يعبد من دون الله. والمشرع للناس قوانين وضعية قد نصب نفسه ليُتّخَذَ إلها على الناس يعبدونه وطاغوتا يعبد من دون الله.

وقد سمي الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الآية دينا غير دين الإسلام. قال تعالى:﴿ ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ﴾. يقول إبن جرير رحمه الله في تفسيره:-  ماكان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر و قضائه و طاعته منهم. فسمى الحكم و التشريع و الطاعة دينا.

أما مسألة التحاكم  إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله من غير جحد لحكم الله لا يعد كفرا أكبر. لماذا؟ الجواب هو أن المسلمين لما هجروا إلى الحبشة فجاء المشركون يشتكون للنجاشي على المسلمين -و كان النجاشي نصرانيا كافرا- من أجل تسليم المسلمين إليهم، إستدعى النجاشي المسلمين لمحاكمتهم فأجابوا الدعوة و حضروا المحاكمة ليردوا على أنفسهم التهمة فوضّحوا موقفهم و كل ما يتعلق بدين الإسلام، فحكم هذا النصراني النجاشي لصالحهم بأنهم آمنون في دار الحبشة. ولو كان التحاكم  إلى حاكم غير مسلم يعد شركا و كفرا أكبر لما إستجاب الصحابة لدعوة النجاشي إلا إذا أكرهوا على ذلك.

فهذه الحالة تكون عند عدم وجود دار إسلام فيها محاكم شرعية تطبق حكم الكتاب و السنة، أما من كان موجودا في دار الإسلام فترك التحاكم لشرع الله وذهب إلى حاكم كافر يحكم بحكم الطاغوت يتحاكم إليه فهنا نقول يكفر و يشرك بالله. وينطبق عليه قوله تعالى:﴿ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد  الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ﴾( النساء: 60 ). فإن الصحابة كانوا في الحبشة عند النجاشي قبل الهجرة إلى المدينة و قيام دار إسلام.  و أما هذه الآية نزلت في المدينة المنورة بعد قيام دار الإسلام، فوجب مراعاة المرحلية المبنية على القدرة و الإستطاعة و مراعاة المصلحة و المفسدة التي هي جزء من الشريعة  التي تفرق بين أحكام خاصة في دار الإسلام و أحكام خاصة بدار الكفر.

وهذا الذي نراه الآن في زماننا، ينطبق عليهم قول الصحابي ( ربعي بن عامر) رضي الله عنه لما قدم إلى رستم قائد جيوش كسرى ملك الفرس:( إن الله إبتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، و من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ). و هذا هو دورنا نحن كجماعة المسلمين. جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

فالعبادة لا تختص بالسجود والاستغاثة بالجمادات كالقبور و الأحجار والأشجار والقمر والشمس وغيرها من المخلوقات، بل يدخل فيها عبادة البشر للبشر المشرعين للأحكام والعادات والتقاليد الجاهلية والدساتير والقوانين التي يُحتكم إليها على أساس الرضا والقبول وعدم الكفر بها. واخرجنا من لم يكن راضيا لأن هناك من كان ينتسب لجماعة المسلمين وإمامها في دار الكفر وتحاكم إلى حاكم كافر كما حصل للصحابة عند النجاشي في الحبشة لكنهم كانوا غير راضين وكافرين بحكم الطاغوت فهذا لا يعد كفرا وشركا  وهم مقرون بحكم الله وغير راضين بحكم الطاغوت وإن إحتكموا إليه.

وإن من أعظم مظاهر الإنحطاط في هذه الأمم، بل هو أصل الفساد كله، هو عبودية البشر للبشر التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم في كتابه لقيصر ملك الروم، وواجه بها ربعي بن عامر رضي الله عنه قائد جيوش كسرى. سواء العبودية لطواغيت التدين الكاذب من الأحبار و الرهبان أو من علماء السوء من هذه الأمة المنتسبة للإسلام و غيرها من مشايخ الطرق الصوفية او علماء الشيعة بكل طوائفها .... الخ.

أو طواغيت الحكم و التسلط في عصرنا الحالي من الحكام و الملوك و الوزراء، فالعبودية تفرد لله وحده لا شريك له فمن صرفها لغيره فقد أشرك و كفر بالله.

فنقول لهؤلاء الشعوب في العالم كله وخاصة من هذه الأمة المنتسبة للإسلام أنكم عبدتم مع الله غيره من البشر المشرعين واتخذتموهم أربابا وآلهة من دون الله، برضاكم و سكوتكم عن الكفر بالطاغوت وترككم إنكار أعظم المنكرات الشرك بالله شرك التشريع في البرلمانات و الدساتير الشركية والإتباع والتعصب الأعمى لأقوال علماء السوء من شتى الفرق المنتسبة للإسلام وغير الإسلام، والرضا بها والإيمان بها وإن خالفت شرع الله و دين الله وكانت مناقضة لشهادة ﴿ أن لا إله إلا الله ﴾ كلمة التوحيد.

فنقول لكم أنتم لم تدخلوا الإسلام  أصلا وإن كنتم تنتمون لأمة محمد صلى الله عليه و سلم وتقيمون شعائر الإسلام من صلاة وصوم وحج بيت الله الحرام، فهذا لا ينفع لأنكم مشركون وكفار أصليون فتوبوا  إلى الله من شرككم وإتخاذكم أربابا وأندادا من دون الله والزموا وبايعوا جماعة المسلمين وإمامها على حكم الكتاب والسنة وتبرؤا مما سواهم. وإلا عليكم إثم أنفسكم.

تمت الرسالة التي تولى جمعها وكتابتها أخوكم الوزير أبو عمر أثابه الله.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.